مسؤول ألماني: مواجهة إيران وإسرائيل قد تفجّر صدمة نفطية تهدد انتعاش اليورو

حذّر رئيس المصرف المركزي الألماني "بوندسبنك"، يواخيم ناغل، من احتمالية حدوث صدمة نفطية في أعقاب التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، داعيًا إلى الحذر في التعامل مع السياسة النقدية الأوروبية رغم تباطؤ التضخم.

وقال ناغل في خطاب ألقاه من مدينة فرانكفورت، الاثنين، إن الضربات المتبادلة بين إيران وإسرائيل تحمل تداعيات غير محسوبة بعد، لكن تطورها إلى نزاع طويل قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، وهو ما قد "ينسف التوقعات الحالية للتضخم والنمو في منطقة اليورو"، على حدّ وصفه وفق فرانس برس.

وأشار إلى أنه رغم تراجع التضخم في مايو إلى 1.9% وفق بيانات "يوروستات"، فإن الأخطار الجيوسياسية والأسواق المتقلبة تستدعي عدم الاستعجال بخفض جديد للفائدة.

أسعار النفط تصعد

ارتفعت أسعار النفط صباح الإثنين، بعد قفزة حادة بنسبة 13% يوم الجمعة، نتيجة أولى الضربات الإسرائيلية على مواقع إيرانية.

وسجّل برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي زيادة بنسبة 1.15% ليصل إلى 73.82 دولارًا، بينما ارتفع برنت بحر الشمال 0.99% إلى 74.97 دولارًا، وسط مخاوف المستثمرين من اتساع رقعة المواجهة في الشرق الأوسط.

ورغم المؤشرات الإيجابية الأخيرة، بما فيها تراجع أسعار الطاقة وارتفاع سعر صرف اليورو، أكد ناغل أن استمرار التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، إلى جانب الأزمة الإقليمية، يُحتم على المركزي الأوروبي تبني سياسة مرنة دون تعهدات واضحة بشأن الفائدة.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفض الفائدة في يونيو إلى 2% للمرة الأولى منذ عام، بعدما وصلت في 2023 إلى مستوى قياسي بلغ 4% لمواجهة التضخم الذي رافق أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

نهاية دورة التشديد

في هذا السياق، شددت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، على أن قرارات الفائدة ستتخذ اجتماعًا تلو آخر، بحسب تطورات البيانات الاقتصادية والظروف الجيوسياسية، لكنها لمّحت إلى أن "دورة التشديد النقدي قد تكون انتهت"، ما يفتح الباب أمام توقعات بتجميد سياسة خفض الفائدة مؤقتًا في الاجتماع المقبل نهاية يوليو.

جاء تحذير ناغل في وقت بالغ الحساسية، إذ يشهد الشرق الأوسط تصعيدًا عسكريًا نادرًا بين إسرائيل وإيران، أثّر فورًا في الأسواق العالمية، خصوصًا أسواق الطاقة، وتشكل منطقة اليورو أكثر المناطق الاقتصادية انكشافًا لتقلبات أسعار الطاقة، خصوصًا بعد الاضطرابات الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أجبرت المصارف المركزية الأوروبية على اتباع سياسات متشددة لكبح التضخم طوال عامي 2022 و2023.